زكاة الفطر لا تصح نقودا، ومن أخرجها نقودًا لم تجزءه

قال مالك: زكاة الفطر لا تصح نقودا، ومن أخرجها نقودًا لم تجزءه

وقال الشافعي: زكاة الفطر لا تصح نقودا، ومن أخرجها نقودًا لم تجزءه

وقال أحمد: زكاة الفطر لا تصح نقودا، ومن أخرجها نقودًا لم تجزءه

وقال ابن حزم:  زكاة الفطر لا تصح نقودا، ومن أخرجها نقودًا لم تجزءه

وقال مسلم من المسلمين اسمه محمد بن شمس الدين:  زكاة الفطر لا تصح نقودا، ومن أخرجها نقودًا لم تجزءه

فجبُنَ الجبناءُ عن الطعن بالأربعة الأول خوفًا من الناس، ووجهوا كل أشكال الطعون على الخامس، اتهموه بكل التهم.

وسترون في العتليقات أمثال هؤلاء الجبناء ممن لا يتجرأ على واحد من الأربعة الذين ذكرتهم، ثم سيقول: أنت، أنت، أنت.

والمضحك أن أحدهم يبرر تناقضه بأن يقول عن الأئمة أنهم كانوا شاكين في قولهم مترددين، ولهذا هو لا يذمهم، ويذم ابن شمس الدين لأنه كان واثقا مما يقول جازما.

والآخر يقول إن الأئمة كانوا يقبلون الرأي المناقض لقولهم، فيرون أنها (تصح، ولا تصح) بنفس الوقت

وآخر وجد حلا لتناقضه بأنه اتهمني بتكفير من يرى إخراجها نقودًا، مع أني لما أذكر اسم مخالف أترحم عليه -أحيانا- والترحم على الكافر حرام ! 

وآخر زعم أني ادعيت أن المسألة فيها إجماع، مع انه يراني أنقل الخلاف وأرد على المخالف !

كل هذا لا يزعج بقدر ما يزعجني أن الذين يشنون الحرب الشعواء على من يقول بقولنا كلهم يزعم أن المسألة فرعية وهيِّنة ولا تستحق كل هذا الكلام فيها، ولا يضلل فيها أحد، وهم يكادون يسطون بنا !